خانه / انرژی نو / بهينه سازي مصرف انرژي / هدفمندي يارانه‌هاي انرژي و بهينه‌سازي مصرف

هدفمندي يارانه‌هاي انرژي و بهينه‌سازي مصرف

اردیبهشت ۱۳۸۳

خلاصه: پيشنهاد مي‌شود كه با افزايش تدريجي و پلكاني قيمت فرآورده‌هاي نفتي و ساير حامل‌هاي انرژي، ضمن ترغيب مردم به صرفه‌جويي انرژي، از طريق جلوگيري از ضايعات و مصرف غيرمنطقي آن، سياست‌هاي غيرقيمتي طي يك برنامه مدون در كنار آن اجرا شوند.

كلمه يارانه معادل واژه subside در زبان فرانسه و subsidy در زبان انگليسي است. از نظر مهندسي كمك رايگان و اعانه مالي دولت به مردم در زمان‌‌هاي معين معنا شده است و عبارتست از حمايت دولت از قشر خاصي (يا بعضا كل جامعه) در دوره‌هاي زماني خاص به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق كاهش هزينه‌ها. «يارانه» در يك نگرش وسيع مي‌تواند به عنوان تفاوت بين هزينه و قيمت كالا در زمان حمايت دولت و هزينه و قيمت كالا بدون حمايت دولت تعريف شود.
يارانه‌ها را مي‌توان به دو شكل مستقيم و غيرمستقيم تقسيم كرد.
براي محاسبه يارانه از روشهاي مختلفي بهره مي‌گيرند كه دو روش اصلي آن عبارتند از؛ روش شكاف قيمت و روش معادل يارانه مصرف كننده كه تا اندازه‌اي هم مشابه بوده و به جاي يكديگر به كار مي‌روند، يارانه در روش دوم عبارتست از جمع جبري تفاوت بين قيمت‌هاي داخلي و جهاني به علاوه تمامي پرداخت‌هاي مالي مستقيم به مصرف‌كننده كه قيمت پرداختي براي مصرف داخلي را كاهش مي‌دهند. يكي از شايع‌ترين يارانه‌هاي غيرمستقيم در اقتصاد ايران يارانه در بخش انرژي، خصوصاً فرآورده‌هاي نفتي است. يارانه‌هاي اين بخش يكي از ابزارهاي در دسترس دولت براي رسيدن به اهداف كلان است.
از اهداف اصلي و اوليه يارانه‌هاي بخش انرژي تامين حداقل نيازهاي افراد و اقشاري است كه توانايي پرداخت هزينه واقعي انرژي را ندارند. به عبارت دقيق‌تر نيل به عدالت اجتماعي از مهم‌ترين دلايل وجود يارانه‌ها در اين بخش است، اما بايد ديد كه در عمل چه ميزان از اين اهداف محقق مي‌شود. براساس برآورد صورت گرفته، ادعا شده‌است سالانه بيش از ۱۱ ميليارد دلار يارانه در بخش انرژي پرداخت مي‌شود كه به علت نبود بستر مناسب و الگوي صحيح مصرف بخش قابل توجهي از اين منابع هدر مي‌رود. حال بايد كه نحوه توزيع يارانه انرژي و سهم خانوارهاي فقير و غني از كل يارانه‌ها، مورد بررسي قرار گيرد تا ببينيم چه اندازه عدالت اجتماعي تحت اين سيستم محقق شده است.
بدين منظور خانوارها را از نظر مقدارهزينه سالانه خود به ده گروه تقسيم مي‌كنيم. دهك اول نشان دهنده ۱۰ درصد از خانوارهايي است كه كم‌ترين هزينه سالانه را داشته‌اند. بنابراين مي‌توان گفت كه اين دسته از خانوارها جزو فقيرترين اقشار جامعه محسوب مي‌شوند. در نقطه مقابل، دهك دهم، ۱۰ درصد از خانوارهايي را نشان مي‌دهد كه بيشترين مبلغ را صرف هزينه سالانه خود كرده‌اند، لذا اين دسته از خانوارها از مرفه‌ترين اقشار جامعه هستند.
در بررسي نحوه توزيع يارانه انرژي در بين خانوارها بايستي به اين نكته توجه شود كه وضعيت دو حامل برق و گاز طبيعي با فرآورده‌هاي نفتي متفاوت است، بدين ترتيب كه برخلاف فرآورده‌هاي نفتي قيمت‌هاي برق و گاز طبيعي به صورت پله‌اي هستند، به‌طوري كه با افزايش مصرف، قيمت نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين به طور كلي توزيع يارانه‌هاي برق و گاز طبيعي به نسبت عادلانه‌تر از توزيع يارانه فرآورده‌هاي نفتي خواهد بود كه در حقيقت از جمله مهم‌ترين ايراداتي است كه مي‌توان به يارانه فرآورده‌ها وارد كرد.
همين امر باعث مي‌شود كه مصرف بالاتر فرآورده‌ها با يارانه بيشتري همراه باشد، حال آنكه مصرف بالاتر علي‌القاعده مربوط به اقشار ثروتمند جامعه است، به طور نمونه فردي كه از نظر درآمدي در دهك دهم است و لوكس‌ترين اتومبيل را داراست، ممكن است ميزان سهميه خود را از يارانه بنزين تا ارديبهشت ماه مصرف كند و براي ماه‌هاي باقي‌مانده تا انتهاي سال سهميه افرادي كه در دهك‌هاي اول و دوم و بعضا در نقاط دورافتاده ساكن هستند را مصرف كند.
بنابراين ما شاهد يك پارادوكس اساسي در بخش يارانه‌هاي انرژي (خاصه بنزين) هستيم. بررسي اطلاعات هزينه‌اي خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي‌دهد كه سهم خانواده‌هاي ثروتمند از يارانه تمامي فرآورده‌هاي‌نفتي بسيار بيشتر از خانوارهاي فقير جامعه است. از جداول ۲و۱ ملاحظه مي‌شود كه يارانه مربوط به دو حامل بنزين و گازوئيل بسيار ناعادلانه توزيع شده است. براي مثال خانوارهاي شهري دهك دهم ۱/۲۱ درصد از يارانه بنزين را به خود اختصاص داده‌اند در حالي كه سهم خانوارهاي دهك اول تنها ۴/۰ درصد بوده است. بدين ترتيب ثروتمندترين خانوارهاي شهري نزديك به ۵۳ برابر فقيرترين خانوارها از يارانه بنزين بهره‌مند شده‌اند. در خصوص گازوئيل نيز بررسي خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد كه سهم ثروتمندترين و فقيرترين اقشار از يارانه اين حامل به ترتيب ۷/۳۷ و صفر درصد بوده است. وضعيتي كه در ميان خانوارهاي شهري وجود دارد، كمابيش در بين اقشار روستايي نيز صادق است. سهم خانوارهاي روستايي دهك دهم از يارانه‌هاي بنزين و گازوئيل به ترتيب ۶/۳۴ و ۱/۳۹ درصد از كل يارانه اين دو حامل است، در حالي كه ارقام مشابه براي خانوارهاي فقير دهك اول، تنها ۴/۰ و ۴/۰ است.

اما بررسي يارانه نفت سفيد و گازمايع نشان مي‌دهد كه توزيع يارانه آنها عادلانه‌تر از آن چيزي است كه در مورد بنزين و گازوئيل ذكر شد. سهم خانوارهاي شهري دهك دهم از يارانه‌هاي نفت سفيد و گاز مايع به ترتيب ۹/۶ و ۳/۹ درصد بوده و سهم خانوارهاي شهر، دهك اول به ترتيب ۷/۶ و ۱/۷ درصدي است ارقام مشابه براي خانوراهاي روستايي دهك دهم به ترتيب ۲/۲۳ و ۸/۱۵ درصد و براي خانوارهاي دهك اول ۷/۲ و ۸/۳ درصد است.
گذشته از آنكه بخش قابل توجهي از يارانه‌هاي بخش فرآورده‌هاي نفتي، به‌طور اخص بنزين و گازوئيل، توسط مرفه‌ترين افراد در داخل مصرف مي‌شود. به علت آنكه قيمت اين دو فرآورده در مقايسه با كشورهاي همسايه بسيار ناچيز است، ما شاهد قاچاق روزافزون بنزين و گازوئيل به كشورهاي همسايه نظير عراق، تركيه و افغانستان هستيم. حتي فرآورده‌هاي نفتي ايران توسط لنج‌ها به كشورهاي صادركننده نفت از قبيل؛ عربستان، كويت، امارات و قطر نيز قاچاق مي‌شود كه بنابر گزارشات منتشره، ما شاهد ۳۲ هزار پرونده قاچاق سوخت طي سه سال گذشته بوديم و نيز يك رشد ۲۰ درصدي بدون دليل مصرف گازوئيل و بنزين در نقاط مرزي كشور به وجود آمده است كه با تامل دقيق‌تر به اين اوضاع، درمي‌يابيم كه علاوه بر اقشار مرفه در داخل، بخش قابل توجهي نيز از اين يارانه توسط همسايگان ايران مصرف مي‌شود و باعث بالا رفتن رفاه در اين كشورها شده است.
حال بايد ديد كه عوامل مهم ديگر، غير از پايين بودن قيمت انرژي و فرآورده‌هاي نفتي در بروز اين ناهنجاري چيست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه برخي از عوامل به طور مختصر بدين شرح هستند:
۱) روند پرشتاب شهرنشيني كه موجب تغيير الگوي مهاجران روستايي شده است.
۲) رشد جمعيت كه از مهم‌ترين عوامل موثر بر تقاضاي انرژي است.
۳) افزايش توليد خودروهايي كه راندمان سوخت آنها پايين است.
۴) عدم توسعه مناسب بخش حمل و نقل عمومي.
۵) پايين بودن كيفيت سوخت كه ميزان سوخت مصرفي را افزايش مي‌دهد.
۶) تركيب سني نامطلوب ناوگان حمل و نقل.
۷) عدم استفاده از سيستم عايق‌بندي حرارتي و مصالح ساختماني مناسب.
۸) تضمين فروش كالاهاي صنعتي كه منجر به سود مديريت و عدم علاقه مديران براي كاهش هزينه‌هاي توليدي از جمله هزينه‌هاي انرژي مي‌شود.
۹) قرار گرفتن در ابتداي مراحل توسعه صنعتي، وجود صنايع پايه و مادر كه عمدتا انرژي‌بر هستند، مصرف انرژي را افزايش خواهد داد.
۱۰) پايين بودن سطح تكنولوژي.
۱۱)استهلاك شديد ماشين‌آلات سرمايه‌اي انرژي‌بر.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود هر يك از عوامل فوق به تنهايي مي‌تواند موجبات افزايش مصرف انرژي و بالا رفتن يارانه‌ها را فراهم آورد.

چه بايد كرد؟
حال بايد ديد كه چگونه با اين درد مزمن مي‌توان مقابله كرده و اقدام به رفع آن كرد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت، هدف را بايستي محدود كردن مصرف انرژي به طور عام و فرآورده‌هاي نفتي به طور خاص و باز بنزين به گونه‌اي خاص‌تر تعريف كنيم. براي رسيدن به اين هدف دو سياست كلي وجود دارد الف) سياست‌هاي قيمتي ب) سياست‌هاي غيرقيمتي

الف) سياست‌هاي قيمتي:
در سياست قيمتي، به منظور كاهش مصرف بايد افزايش قيمت را دنبال كنيم، حال بايستي بررسي كنيم كه آيا اين سياست مي‌تواند ما را به هدفمان كه همان محدودتر كردن مصرف انرژي است سوق دهد يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال شايسته است وضعيت دو گروه از مصرف‌كنندگان كه يكي از انرژي به عنوان كالاي واسطه‌اي و ديگري از آن به عنوان كالاي نهايي استفاده مي‌كند را به‌طور دقيق بررسي كنيم.
در مورد مصرف‌كنندگان واسطه‌اي مانند كارخانه‌ها و نيروگاه‌ها بايد گفت مصرف سوخت كارخانه‌ها و نيروگاه‌ها، مرتبط با فن‌آوري مورده استفاده آنهاست يعني نوع فن‌آوري مورد استفاده آنها، ميزان مصرف انرژي را تعيين مي‌كند كه در راستاي بهينه شدن اين بنگاه‌ها بايستي به ميزان جانشيني دو عامل سرمايه و انرژي در بنگاه‌ها با توجه به غني بودن كشور از نظر منابع انرژي و قيمت پايين آن كه به معني مزيت نسبي كشور در صنايع انرژي‌بر است – توجه كرد. با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از بنگاه‌ها – بالاخص بنگاه‌هاي بزرگ‌تر و انرژي بر نظير نيروگاه‌ها – دولتي هستند، نمي‌توان انتظار داشت افزايش قيمت انرژي اثري بر فن‌آوري مورد استفاده بگذارد، چرا كه اين بنگاه‌ها در معرض فشارهاي رقابتي نيستند و تغييرات هزينه، تغيير قابل ملاحظه‌اي در چشم‌انداز فعاليتشان ايجاد نمي‌كند. بنابراين براي كاهش مصرف سوخت در اين بخش نبايد انتظار چنداني از مكانيزم قيمت‌ها داشته باشيم.
در سطح مصرف‌كنندگان نهايي كه همان دارندگان وسايل نقليه اعم از اتومبيل، اتوبوس و كاميون به شمار مي‌آيند بايد گفت از آنجايي كه به لحاظ كشش قيمتي، فرآورده‌هاي نفتي (بنزين و گازوئيل) از يك كشش قيمتي پايين برخوردار هستند (يعني به ازاي يك درصد افزايش در قيمت، ميزان تقاضا براي فرآورده‌هاي نفتي كمتر از ۱ درصد كاهش پيدا مي‌كند) سياست قيمتي به‌طور صرف نمي‌تواند باعث كاهش مصرف سوخت شود. بنابر مطالعات صورت گرفته، ادعا شده است كه كشش‌پذيري پايين مصرف بنزين نسبت به افزايش قيمت به اين مساله تاكيد دارد كه اگر هدف سياستگزار از افزايش قيمت بنزين، كاهش مصرف آن باشد، به‌كارگيري ابزار قيمتي كارايي لازم را ندارد و آستانه كشش‌پذيري براي مصرف كل و سرانه بنزين (نقطه اي كه قدر مطلق كشش قيمتي مصرف بنزين بزرگتر از يك است يعني به ازاي يك درصد افزايش در قيمت بنزين ميزان تقاضا براي بنزين بيش از ۱ درصد كاهش پيدا مي‌كند) در قيمت‌هاي اسمي ۶ هزار ريال و بالاتر رخ خواهد داد و در واقع از اين سطح قيمت به بعد است كه شاهد تقويت رابطه معكوس بين قيمت و مصرف هستيم.
افزايش قيمت انرژي و فرآورده‌هاي نفتي به طور خاص داراي دو اثر مستقيم و غيرمستقيم است. به عنوان نمونه بنزين. از يك طرف به دليل آنكه بنزين يك كالاي مصرفي در سبد خانوار است، افزايش قيمت آن باعث افزايش شاخص عمومي قيمتها مي‌شود كه آثار نامطلوبي بر رفاه جامعه دارد. اثر غيرمستقيم قيمت بنزين اين است كه هزينه حمل و نقل در بسياري از بخش‌هاي صنعتي و خدماتي، بخش نسبتا مهمي از هزينه‌ها محسوب مي‌شود. افزايش هزينه حمل و نقل باعث افزايش قيمت تمام شده كالاها مي‌شود و در واقع شاهد بروز تورم از ناحيه فشار هزينه‌ها خواهيم بود. برخی گزارش های رسیده حاکی است افزايش ۹/۱۶ درصدي قيمت بنزين در سال ۱۳۸۰ موجب افزايش نرخ تورم به ميزان ۴۴/۰ درصد شده است. از اين رقم ۳۱/۰ درصد اثر مستقيم و ۱۳/۰ درصد را اثر غيرمستقيم تشكيل مي‌دهد.
اگر چنانچه از سياست قيمتي به عنوان تنها ابزار براي كاهش تقاضا در بخش فرآورده‌هاي نفتي بدون در نظر گرفتن ميزان همبستگي توليد نهايي نيروي كار با نهاده انرژي استفاده شود، ممكن است منجر به كاهش توليد، عرضه و انتقال شود. از عوارض مخرب بكارگيري اين سياست به عنوان يگانه ابزار، تشديد شكاف گروه‌هاي كم درآمد و پردرآمد خواهد بود كه از نتايج بروز اين پديده تحميل هزينه‌هاي اجتماعي چون گسترش فضاي ياس و بي‌انگيزگي بين افراد بر جامعه خواهد بود و اين فضا هم به نوبه خود هزينه‌هاي اقتصادي مانند كاهش توليد ناخالص داخلي و نيز هزينه‌هاي ناشي از تامين امنيت در جامعه و نيز گسترش زندانها و… را به‌دنبال خواهد داشت.

ب) سياست‌هاي غيرقيمتي:
در اين قسمت به راهكارهاي غيرقيمتي محدود كردن مصرف انرژي به طور خلاصه مي‌پردازيم و بررسي موشكافانه‌تر آنها را به مقال ديگري وامي‌گذاريم.
۱) در سيستم حمل و نقل عمومي بايستي با اتخاذ مكانيزم‌هاي كلي مانند هزينه كمتر و رسيدن سريعتر به مقصد و نيز توسعه و اصلاح مسيرها و نوسازي وسايل حمل و نقل، مطلوبيت استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي را افزايش داد و كشش تقاضاي وسايل نقليه شخصي را افزايش داد. در اين بخش گسترش خطوط مترو و نيز خطوط ويژه حمل و نقل عمومي مي‌تواند تاثير بسزايي در اين امر داشته باشد.
۲) ضرورت ايجاد و گسترش هماهنگي بين سازمان بهينه‌سازي سوخت در راستاي سياست‌هاي اعمال شده مربوط با ساير نهادها و سازمان‌هاي مرتبط و درگير با موضوع، من‌الباب مثال اتخاذ سياست گسترش اتوبانها در شهرها توسط شهرداري‌ها، ممكن است باعث كاهش ترافيك در برخي نقاط شهري شود، ولي اين امر باعث زمينه‌سازي جهت افزايش مطلوبيت استفاده از خودرو شخصي و بالا رفتن مصرف نهايي انرژي در بين شهروندان مي‌شود كه به علت وجود سرعت بالاي خودروها در اتوبانها، شاهد مصرف رو به تزايد سوخت خواهيم بود.
در بخش مصرف واسطه‌اي كه در نيروگاه‌ها و بنگاه‌ها (عموما دولتي) صورت مي‌گيرد، بايستي اين بخش‌ها در مكانيزم‌هايي مانند بهبود و تسريع روند خصوصي شدن و ايجاد فضاي رقابتي و انگيزه با مشاركت و هماهنگي سازمان بهينه‌سازي صورت گيرد تا در اين نيروگاه‌ها در راستاي جانشيني بيشتر عامل سرمايه (تكنولوژي) به جاي عوامل انرژي بر حركت محسوسي صورت پذيرد و در واقع مزيت نسبي عوامل انرژي‌بر كمتر شود.
۳) در بخش نيروگاهها علاوه بر گسترش و بهبود فرآيند خصوصي‌سازي بايستي با استفاده از آلترناتيوهايي (در قسمت نهادها) مانند استفاده از سوخت اتمي، گسترش نيروگاه‌هاي بادي و آبي، تحول بنيادين به وجود آورد كه بنابر ادعاي صورت گرفته از سوي مسوولان وزارت نيرو، استفاده از پتانسيل برق آبي در كشور به معناي صرفه‌جويي در مصرف معادل ۸۵ ميليون بشكه نفت خام در سال خواهد بود.
۴) ضرورت تحول در فرهنگ و بسترسازي توسط نهادهاي مربوطه و تقويت و ايجاد روحيه جمع‌گرايي در جامعه در راستاي گسترش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي، چرا كه ما ايراني‌ها نوعا به حركت‌هاي انفرادي خو كرده‌ايم و درخشندگي ورزشكاران ايراني در رشته‌هاي انفرادي در عرصه‌هاي جهاني بيانگر روحيه فردگرايي حاكم بر جامعه است. درواقع تقويت همين روحيه جمع‌گرايي و در نظر گرفتن منافع جمع به جاي فرد، عامل مهمي در استفاده از وسايل نقليه عمومي به شمار مي‌آيد.
۵) رقابتي كردن صنعت خودروسازي از طريق اعمال سياست واردات مديريت شده به گونه‌اي كه صنعت خودروسازي دچار آسيب جدي نشود و عاملي جهت پيشرفت و اعمال تكنولوژي‌هاي مناسب براي تهيه مصرف كردن سوخت در اتومبيلها شود. در اين زمينه بايد به صنعت رو به گسترش موتورسيكلت‌سازي نيز بسيار توجه شود كه از ۵۵ ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين، ۵ ميليون ليتر آن توسط موتورسيكلت‌ها مصرف مي‌شود كه در واقع علت استفاده زياد از اين وسيله نقليه با وجود خطرات فراوان آن، به وجود ترافيك سنگين در كلان‌شهرها بازمي‌گردد كه استفاده از اين وسيله نقليه مطلوبيت آفرين شده است كه يك هزار و ۵۰۰ موتورسيكلت شماره‌گذاري شده در روز كه ۵۰۰ مورد آن در تهران است دليلي بر اثبات اين مدعاست.
۶) تغييرات اساسي در الگوي مصرف و آموزش همگاني. در حال حاضر تعداد خودروهاي در حال تردد در آلمان با جمعيت ۱۵ ميليون نفر بيش از ايران هشت برابر كشورماست بايد جست‌وجو كرد كه چرا در آنجا ترافيك به شدت كلان‌ شهرهاي ايران وجود ندارد و معضل آن چندان جدي به شمار نمي‌آيد.
۷) الگوهاي كاربري زمين فشرده كه نياز به سفر را كاهش و چگالي تقاضاي سفر را افزايش مي‌دهند.
۸) مديريت پاركينگ (مانند افزايش قيمت آن در مناطق شلوغ) جهت كاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي
۹) ماليات بر سوخت وسايل نقليه پرمصرف به منظور افزايش هزينه‌هاي عملكردي وسيله نقليه شخصي
۱۰) توسعه سيستم‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليت در منزل و كاهش تقاضاي سفر درون‌شهري و برون شهري
۱۱) جايگزين كردن وسايل نقيله فرسوده در ناوگان
۱۲) توسعه فرهنگ پياده روي و استفاده از دوچرخه
۱۳) گسترش و تعميق آموزش مديران و كارشناسان انرژي در زيربخش‌هاي مختلف صنعت كه اين آموزش مي‌تواند تاثيرات شگرفي در امر بهينه‌سازي داشته باشد.
۱۴) در حال حاضر مصرف گازوئيل، ۶۴درصد حمل و نقل شهري را تشكيل مي‌دهد كه عمدتا مربوط به حمل مسافر با اتوبوس است كه اين امر ضرورت توجه بيشتر به حمل و نقل مسافر و بار از طريق گسترش راه‌آهن در سفرهاي بين‌شهري را گوشزد مي‌كند. بنابر محاسبات صورت گرفته توسط كارشناسان، جابه‌جايي مسافران به روش حمل و نقل جاده‌اي، حداقل سه برابر حمل و نقل مسافران توسط راه‌آهن سوخت مصرف مي‌كند كه با توجه به نكته فوق ضرورت پرداختن به اين بخش را بيش از پيش هويدا مي‌كند.

تنها راه‌حل؛ قيمت واقعي
با نگاهي دقيق به راهكارهاي غيرقيمتي به منظور محدود كردن مصرف انرژي، اين نكته مشخص مي‌شود كه براي رسيدن به اين هدف، گمشده را بايد در جايي يافت كه انتظار آن را نداريم و به جاي بررسي معضل بر روي يك بردار تك‌بعدي به نام سياست قيمتي، معضل را بايد در قالب يك منشور و از زواياي گوناگون نگريست درست مانند ديدن لحظه گل خوردن در فوتبال كه براي يافتن علت گل خوردن، آن لحظه را از زواياي متعدد بازبيني مي‌كنند تا علت را به طور دقيق دريابند. آري براي دستيابي به صرفه‌جويي انرژي تنها اتكا به ابزار قيمتي حداقل در بلندمدت غيرممكن است و در كوتاه‌‌مدت تنها منجر به افزايش درآمدهاي دولت شده و مرهمي بر زخم‌هاي بودجه‌اي دولت است كه اين مرهم در بلندمدت وجود نخواهد داشت، زيرا جامعه تحمل افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي و انرژي را به طور مستمر و مداوم نخواهد داشت. افزايش قيمتها و رساندن آن به سطح قيمت‌هاي بين‌المللي در يك مقطع زماني ممكن است ساختار تقاضا را به هم ريخته و به صورت شوك عمل كند ولي از آنجا كه اقتصاد با معضل تورم دست به گريبان بوده، اين عامل خود تشديد كننده تورم خواهد بود و با توجه به افزايش نرخ تورم در چنين اقتصادي، به زودي قيمت‌هاي واقعي به سطح قبلي خود بازخواهند گشت. در نتيجه نياز به افزايش دوباره قيمت‌ها احساس مي‌شود و به شرط عدم اعتراض‌ از جانب جامعه، شاهد دور باطلي خواهيم بود.
بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه با افزايش تدريجي و پلكاني قيمت فرآورده‌هاي نفتي و ساير حامل‌هاي انرژي، ضمن ترغيب مردم به صرفه‌جويي انرژي، از طريق جلوگيري از ضايعات و مصرف غيرمنطقي آن، سياست‌هاي غيرقيمتي طي يك برنامه مدون در كنار آن اجرا شوند. ضمن اينكه اجراي اين سياست‌ها نيازمند سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و دولتي است. از آنجا كه بخش صنعت هم مصرف كننده انرژي و هم سازنده تجهيزات انرژي‌بر بوده و از طرفي كنترل بر آن راحت‌تر صورت مي‌پذيرد حائز اهميت خواهد بود، لذا سياست‌هاي غيرقيمتي بايستي از اين بخش شروع شده و سپس بخش خانگي – تجاري با توجه به تعداد بيشمار مصرف كننده و انواع تجهيزات و لوازم مصرف‌كننده انرژي مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت استاندارد شدن تجهيزات و وسايل خانگي و نيز عايق‌كاري مناسب ساختمان‌ها مي‌تواند مقدمات لازم را جهت صرفه‌جويي انرژي دراين بخش فراهم آورد. در مورد بخش حمل و نقل هم بايد گفت كه خودروهاي سبك و سنگين آن در بخش صنعت توليد مي‌شوند. در كنار توجه به اين بخش، مي‌بايست شرايطي مهيا كرد تا خيابان‌ها و تقاطع‌ها از استاندارد لازم برخوردار شوند تا از اين طريق نيز بتوان سوخت را كاهش داد.

Related Posts

  • 91
    ۱۱ مرداد ۱۳۸۳ سرویس بین الملل قلم سبز ایران - يك‎ جوان‎‎ فقير هندي‎ با سرهم‎ كردن قطعات‎ كهنه‎‎‎‎‎ پانزده وسيله نقليه مختلف‎ بـه آرزوي‎ خود كه‎ داشتن‎ خودرو بود دست‎‎ يافت. به‎‎ گزارش‎ رويترز، اين‎‎‎ جوان ۲۵ ساله ساكـن دهكده‎ اي‎ در ايالت‎‎ گجرات تا كلاس‎‎ نهـم‎ درس خوانده‎‎‎…
    Tags: و, در, است, اين, به, كه, مي, هاي, از, مصرف
  • 90
    عموما بيمارستان هاي مجهز در شهرهاي بزرگ كشورمان قرار دارد به همين دليل اكثر بيماران كه در شهرهاي كوچك و دور افتاده زندگي مي كنند مي بايست مسافت هاي طولاني را تا اين شهرها طي كنند كه اين دوري راه چندين مشكل بوجود مي اورد ان هم مشكلات اسكان همراهان…
    Tags: اين, و, در, مي, از, كه, هاي, به, است
  • 89
    سرویس بین الملل آسمان آبی ایران - آلودگي‎‎‎ ناشي از سوخت‎ هاي‎ فسـيلـي بقاي‎‎ صخره‎ هاي مرجاني‎‎ و حيات‎ دريـايـي را تهديد مي‎ كند. به‎‎ گزارش‎ بي‎‎‎ بي سي، مطالعات‎ جديد درباره تاثير آلودگي‎‎‎ ناشي از سوخت‎ هاي‎ فسيلي بـه‎ محيط زيست‎ نشان‎ مي‎ دهد، ورود دي‎ اكـسيـد كربن‎‎ به‎…
    Tags: مي, هاي, و, از, به, است, اين, در, كه
  • 89
    روز تولد براي همه انسانها روز خاصي است اكثرا دوست دارند اين روز با روزهاي ديگرانشان متفاوت باشه ولي معمولا برگزاري تولدها در ايران هيچ خلاقيتي داخلش نيست نهايت سوپرايز يك تولد تو ايران اينه كه بدون اطلاع وارد خانه بشي و چراغ روشن كنن و چند نفر از اطرافيان…
    Tags: و, كه, اين, مي, در, هاي, است, به, از
  • 89
    خانم ها نسبت به اقايان به تيپ و ظاهر خود اهميت زيادي مي دهند مخصوصا در مراسم هاي خاص مثل مراسم ازدواج و مهماني ها كفش هاي پاشنه بلند خانم ها جزو اصلي ترين اركان تيپشان هست از انصاف هم نگذريم زيباست ولي واقعا راه رفتن باهاش فوق العاده سخت…
    Tags: و, هاي, اين, به, است, در, مي, كه, از

درباره ی admin2

همچنین ببینید

سوخت های نفتی بهینه شده

  ◄ بنزين تغيير ساختار يافته در اين بنزين‌ها عموما” از يك اکسيد کننده مانند اتانول …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *